تشكّل الشريعة في العصر الحديث: الهندسة القانونية وظلال الاستعمار ومواريث ما بعده
تتناول هذه الورقة التحوّلات التي شهدتها قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية في البلدان العربية ذات الأغلبية المسلمة، وتتخذ مصر نموذجًا لبيان أثر التدخلات الاستعمارية الأوروبية في إعادة تشكيل النظم القانونية المحلية بصورة جذرية. وتنطلق الدراسة من مقاربة نقدية تسعى إلى تفكيك الإرث الاستعماري، وتذهب إلى أن قوانين الأسرة الحديثة، التي كثيرًا ما يُدافَع عنها بوصفها أحكامًا إلهية ثابتة لا تقبل التغيير، هي إلى حدّ كبير نتاج الهندسة القانونية الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين. وبحسب الدراسة، فكّكت السلطات الاستعمارية والدول الساعية إلى التحديث النظام الشرعي السابق للاستعمار، بما اتّسم به من مرونة وتنوّع مذهبي ولا مركزية، وبما استند إليه من إجماع فقهي وعرف محلي وسلطة تقديرية للقضاة في مذاهب متعدّدة. وأحلّت محلّه تقنينات مركزية جامدة مستلهمة من النماذج المدنية الأوروبية، ومنها قانون نابليون. وترى الباحثة أن هذا النهج البيروقراطي، القائم على «الانتقاء والتثبيت»، جرّد الفقه الإسلامي من حيوية الاجتهاد ومقاصده الأخلاقية، ورسّخ ترتيبات أبوية جامدة، مثل بيت الطاعة وتقييد ولاية المرأة. ثم أضفت الدول الوطنية في مرحلة ما بعد الاستعمار طابعًا مقدّسًا على هذه القوانين المقنّنة، بوصفها رموزًا للهوية الوطنية والدينية. وبالكشف عن هذه القطيعة التاريخية، تدعو الورقة إلى تحرير النظر في الشريعة من الإرث الاستعماري، واستعادة تراثها الأصيل المتصل بسياقاته والقائم على العدل بين النساء والرجال.